اتفاقية مستخدم منصة مصنع المراعي للأسمدة
اتفاقية مستخدم منصة مصنع المراعي للأسمدة
المادة (1): الهوية القانونية والوضع النظامي
تشكل هذه الاتفاقية عقدًا إلكترونيًا ملزمًا قانونًا وفقًا لأحكام نظام
التجارة الإلكترونية ونظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
المنصة مملوكة ومدارة من قبل:
شركة المراعي للأسمدة || شركة الاسمدة العضوية للصناعة
السجل الموحد
: 7008008406
المقر الرئيسي: الخرج – المملكة العربية السعودية
تعمل المنصة وفقًا للأنظمة واللوائح التالية:
- نظام التجارة الإلكترونية
- نظام حماية البيانات الشخصية
(PDPL)
- نظام التعاملات الإلكترونية
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
(ZATCA)
- لوائح وزارة التجارة
ويُعد دخول المستخدم إلى المنصة أو استخدامها موافقة صريحة وملزمة على
جميع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (2): تكوين العقد
لا ينعقد العقد الملزم إلا عند تحقق الشرطين التاليين معًا:
- إتمام عملية الدفع بنجاح؛
- صدور تأكيد رسمي للطلب من قبل المنصة.
ويحق للشركة رفض أو إلغاء أي طلب قبل إصدار التأكيد في الحالات التالية –
دون حصر:
- فشل التحقق من عملية الدفع؛
- الاشتباه في وجود احتيال؛
- وجود خطأ في التسعير؛
- متطلبات الامتثال النظامي أو التنظيمي.
المادة (3): نطاق الخدمات
توفر المنصة الخدمات التالية:
- بيع الأسمدة العضوية والمنتجات
الزراعية؛
- تقديم خدمات واستشارات زراعية؛
- إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع
متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛
- تنفيذ الطلبات عبر مزودي خدمات
لوجستية مرخصين.
وتخضع جميع الخدمات للأنظمة السعودية المعمول بها.
المادة (4): شفافية التسعير وحقوق المستهلك
- يتم عرض جميع الأسعار بوضوح بالريال
السعودي ().
- تُدرج ضريبة القيمة المضافة ضمن السعر
أو يُشار إليها بوضوح عند الاقتضاء.
- لا تُفرض أي رسوم مخفية.
- يتم الإفصاح عن المدة التقديرية
للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء.
- يحتفظ العملاء بكافة حقوقهم المكفولة
بموجب أنظمة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية.
المادة (5): أمن الدفع ومكافحة الاحتيال
- تتم معالجة المدفوعات عبر بوابات دفع
آمنة ومرخصة.
- تحتفظ الشركة بحق التحقق من العمليات
المشبوهة.
- قد تؤدي العمليات الاحتيالية إلى
إلغاء الطلب واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- تُعالج نزاعات الاسترجاع البنكي
(Chargeback) وفقًا للأنظمة المصرفية المعمول بها.
المادة (6): حماية البيانات الشخصية (الإطار
الكامل لنظام PDPL)
6.1 الأساس النظامي للمعالجة
تتم معالجة البيانات الشخصية لأغراض تجارية مشروعة تشمل:
- تنفيذ الطلبات؛
- المحاسبة وإصدار الفواتير؛
- التواصل مع العملاء؛
- الامتثال للمتطلبات النظامية.
6.2 مشاركة البيانات
لا تتم مشاركة البيانات الشخصية إلا في الحالات التالية:
- مع مزودي الخدمة المتعاقدين (شركات
الشحن، معالجي الدفع) بقدر الضرورة لتنفيذ الخدمة؛
- بناءً على طلب الجهات المختصة نظامًا؛
- بموافقة صريحة من المستخدم.
ولا يجوز بيع البيانات أو استغلالها تجاريًا بأي شكل من الأشكال.
6.3 الاحتفاظ بالبيانات
يتم الاحتفاظ بالبيانات فقط:
- للمدة اللازمة لتنفيذ الالتزامات
التعاقدية؛ أو
- وفقًا للمدة التي يفرضها النظام
السعودي (مثل مدد الاحتفاظ الضريبي).
6.4 حقوق صاحب البيانات
يحق للمستخدم:
- الوصول إلى بياناته الشخصية؛
- طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة؛
- طلب حذف البيانات متى كان ذلك نظامًا
جائزًا؛
- سحب الموافقة في حال كانت المعالجة
قائمة على الرضا.
ويتم تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني الرسمي.
6.5 تدابير أمن البيانات
تطبق الشركة ما يلي:
- تدابير تقنية مناسبة؛
- ضوابط وصول داخلية؛
- تشفير البيانات عند الاقتضاء؛
- سياسات تنظيمية لحماية البيانات.
6.6 الإبلاغ عن خرق البيانات
في حال حدوث خرق أمني يؤثر على البيانات الشخصية:
- يتم تقييم المخاطر؛
- يتم إخطار الجهة المختصة عند اللزوم؛
- يتم إخطار المتضررين إذا تطلب النظام
ذلك.
المادة (7): سياسة الإلغاء والاسترجاع
- يجوز إلغاء الطلب قبل الشحن دون رسوم.
- يمكن طلب الاسترجاع خلال سبعة عشر
(17) يوم عمل، بشرط:
- أن يكون المنتج غير مستخدم؛
- أن يكون بحالته الأصلية.
- يتم رد المبلغ خلال سبعة عشر (17) يوم
عمل.
- لا تُقبل المنتجات المتضررة نتيجة سوء
الاستخدام.
وتتوافق هذه السياسة مع قواعد حماية المستهلك في نظام التجارة
الإلكترونية السعودي.
المادة (8): القوة القاهرة
لا تتحمل الشركة مسؤولية الإخفاق أو التأخير الناتج عن أحداث خارجة عن
الإرادة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- الكوارث الطبيعية؛
- الإجراءات الحكومية؛
- الأعطال التقنية؛
- اضطرابات سلاسل الإمداد.
المادة (9): حدود المسؤولية
- تقتصر المسؤولية على قيمة المنتج محل
النزاع.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير
المباشرة أو التبعية.
- لا يسري هذا التحديد في حالات الغش أو
الخطأ الجسيم.
المادة (10): التزامات المستخدم والتعويض
يوافق المستخدم على:
- عدم إساءة استخدام المنصة؛
- عدم محاولة الدخول غير المصرح به إلى
الأنظمة؛
- الالتزام بكافة الأنظمة السعودية.
ويلتزم المستخدم بتعويض الشركة وإبراء ذمتها من أي مطالبات ناشئة عن
إساءة الاستخدام أو مخالفة الأنظمة.
المادة (11): الإنهاء
يجوز للشركة تعليق أو إنهاء الوصول في الحالات التالية:
- مخالفة هذه الاتفاقية؛
- نشاط احتيالي؛
- عدم الامتثال للأنظمة.
ويجوز للمستخدم طلب حذف حسابه وفق متطلبات الاحتفاظ النظامي.
المادة (12): الملكية الفكرية
جميع محتويات المنصة محمية بموجب نظام الملكية الفكرية السعودي.
ويحظر النسخ أو التوزيع دون إذن خطي مسبق.
المادة (13): قابلية الفصل
إذا تبين بطلان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، تظل بقية الأحكام سارية
ونافذة.
المادة (14): القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية.
يتم السعي أولًا لحل النزاعات وديًا خلال 30 يومًا.
وفي حال تعذر الحل، تُحال النزاعات إلى المحاكم المختصة في المملكة
العربية السعودية.
وفي حال وجود تعارض لغوي، تكون النسخة العربية هي المعتمدة.
بيانات التواصل الرسمية
مصنع المراعي للأسمدة
الخرج – المملكة العربية السعودية
الهاتف: 00966533593364
البريد الإلكتروني: care@almaraiksa.com
الموقع الإلكتروني: www.almaraiksa.com